رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ افزایش قیمت جهانی کاغذ، مصوبه تجاری برای افزایش نرخ ارز مبنای حقوق ورودی، محدودیت ‌های تخصیص ارز و واردات را از جمله دلایل مشکلات ایجاد شده در بازار کاغذ عنوان و از افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت کاغذ تحریر و مقوا خبر داد. به گزارش چاپ و نشر آنلاین به نقل از ایسنا، آمارهای منتشر شده از واردات کاغذ تا پایان پاییز سال گذشته حاکی از کاهش چشمگیر واردات کاغذ تحریر و روزنامه است و در نهایت بعد از نوروز ۱۴۰۰ ناشران با مشکلات جدی در تامین کاغذ مواجه شدند و قیمت این محصول تقریبا نسبت به زمان مشابه سال قبل سه برابر شد. بابک عابدین، رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ درباره افزایش قیمت کاغذ در سال جدید، اظهار کرد: از اواخر دی ماه سال گذشته قیمت جهانی پالپ (خمیر کاغذ)، کاغذ و مقوا افزایش داشته و به تبع آن و همچنین به دلیل نوسانات نرخ ارز بر قیمت کاغذ در ایران هم تاثیر داشته، به طوریکه قیمت انواع مقوا و کاغذ تحریر حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش داشته است.  به گفته وی افزایش قیمت جهانی ۱۰ تا ۱۵ درصد بود اما افزایش قیمت داخلی ۲۰ تا ۲۵ درصد که علت آن مشکلات مربوط به واردات و تامین ارز بوده است، اما خبر نگران کننده این است که دولت تصمیم به افزایش نرخ ارز محاسباتی حقوق و عوارض گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی، یعنی حدود ۲۵ هزار تومان دارد که افزایش قیمت شدید در نقطه فروش به مصرف کننده ایجاد خواهد کرد.  رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ با بیان اینکه در شرایط شیوع ویروس کرونا و جنگ اقتصادی چنین تصمیمی جای تعجب دارد، تصریح کرد: نرخ عوارض حقوق گمرکی بین ۵ تا ۵۰ درصد است و مشخص نیست که چگونه مصرف کنندگان نهایی می‌توانند افزایش قیمت همه کالاها را تحمل کند. وی با اشاره به واردات بیش از ۸۰ درصد مواد اولیه مورد استفاده در صنعت چاپ، اظهار کرد: صنعت چاپ یک صنعت پایه است، چرا که کلیه بسته بندی‌های محصولات عرضه شده در بازار توسط این صنعت تأمین می‌شود. بنابراین افزایش قیمت مواد اولیه در این صنعت منجر به افزایش قیمت تمام شده کالای مصرفی مردم می‌شود.   همچنین به گفته عابدین با وجود اینکه هنوز مصوبه یاد شده اجرا نشده، شایعه آن باعث ایجاد التهاب در بازار مواد اولیه شده است. بنابراین اگر این مصوبه اجرا شود تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مجبورند افزایش قیمت یاد شده را بر قیمت تمام شده کالا لحاظ کنند.  گفتنی است؛ پیش‌تر هم بخش‌های دیگر از جمله تولیدکنندگان لوازم خانگی و سیگار هشدار داده بودند که اجرای این مصوبه منجر به افزایش قیمت کالاها می شود. البته اخیرا مدیرکل دفترخدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفته بود که دولت به دنبال اضافه کردن اصلاحیه یا متممی به قانون بودجه کشور در رابطه با حقوق ورودی است تا بتواند سود بازرگانی را طوری کاهش دهد که افزایش قیمت ناشی از بالا رفتن حقوق ورودی در پی اجرای مصوبه مجلس کمتر شود. موضوعی که به نظر می‌رسد هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده یا به هر دلیلی نتوانسه انتظارات تورمی مطرح شدن اجرای مصوبه را از بین ببرد.